الإجهاض يعود ليتصدر المشهد مرة أخرى فى إسبانيا

اعتقد معظم الأسبان، أن قضية الإجهاض تم تسويتها فى عام 2010، عندما ضغطت الحكومة التى يقودها الاشتراكيون من أجل تمرير تشريع يمنح المرأة الحق فى إنهاء الحمل خلال الأسابيع الـ14 الأولى.



وعبر أنصار حقوق الإجهاض عن قلقهم عندما تم الإطاحة بالاشتراكيين فى عام 2011 وجاءت حكومة محافظين إلى السلطة، غير أن القضية ظلت فى حالة سبات وإن استمر النقاش فى الخلفية بعيدا عن الأنظار.



الآن عادت القضية مرة أخرى إلى صدارة المشهد، حيث يخطط وزير العدل الأسبانى، مدعوما بجهود جماعات ضغط مناهضة للإجهاض، لسن تشريعات جديدة للحد من السماح بعمليات الإجهاض.



ويقول جادور خويا، ممثل برنامج "الحق فى الحياة" الذى قام بحملة دعائية على الصعيد الوطنى تؤيد التغييرات المقترحة هذا الأسبوع: "يجب ألا يكون هناك إجهاض فى المجتمع الحديث".



لكن الحملة لم ينتج عنها شيئ يذكر للتغلب على أولئك الذين دعموا القانون عام 2010.



وتقول يولاندا بيستيرو وهى مسؤولة فى اتحاد النساء التقدميات: "ربما أن الحكومة تحاول فحسب صرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية".



ونقطة الخلاف المركزية تتعلق بالأجنة الذين لديهم تشوهات خلقية. ويسمح قانون 2010 للنساء بإجهاض الجنين الذى يصل عمره إلى 22 أسبوعاً إذا ظهر على الجنين تشوهات خطيرة أو كان الإبقاء عليه يهدد حياة الأم.



ويريد وزير العدل ألبرتو رويز-جالاردون حظر الإجهاض فى حالات إصابة الجنين بتشوهات خلقية بحجة أنه ذلك يعد تمييزا ضد الأشخاص المعاقين.



وقال خويا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمكن لأسبانيا الآن أن تقود جهود محاربة الإجهاض، وذلك لأن إنهاء حياة الإنسان لا يمكن اعتباره حقا للنساء".



وقد أثارت المقترحات رد فعل عنيفا من جانب النساء اللاتى خضعن لعمليات إجهاض بسبب تشوهات الجنين. وتعلن بعضهن عن رأيهن على الملأ على أمل التأثير فى توجيه دفة النقاش.



وقالت إيزابيل لوبيز (40 عاما) لصحيفة "الباييس" اليومية ذات التوجه اليسارى: "لم أكن أريد رؤية طفلى يعانى من الألم الرهيب الذى قد يكون لديه، إذا كان كان على قيد الحياة".



ويتماشى القانون الحالى للإجهاض فى أسبانيا مع قوانين معظم بلدان الاتحاد الأوروبى الأخرى.



وتشعر منظمات حقوق المرأة أن بيانات رويز-جالاردون تحيى أصداء دكتاتورية فرانسيسكو فرانك التى امتدت خلال الفترة من 1939 إلى 1975، وهو الوقت الذى لم يكن يسمح فيه للنساء بفتح حسابات مصرفية أو السفر للخارج دون موافقة أزواجهن.



وتقول بيستيرو، إن الحكومة رضخت لضغوط من الكنيسة الكاثوليكية، خاصة بعد اجتماع عقد مؤخرا بين رئيس الوزراء ماريانو راخوى والبابا فرنسيس.



ويرى معارضون أيضا أن الحكومة تحاول صرف الانتباه عن الركود الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة وسياسات التقشف التى جعلت شعبيتها تتراجع.



وقالت بيستيرو لـ(د.ب.أ)، إنه من "غير الأخلاقي" بالنسبة للحكومة ان تخفض الإنفاق على الرعاية الصحية فى الوقت الذى تقترح فيه قانونا من شأنه أن يؤدى إلى زيادة عدد المواليد من ذوى الإعاقة أو الأمراض الخطيرة.



واتهم نواب اشتراكيون حزب الشعب بأنه يقوم بـ "انتقام أيديولوجي" ضد رئيس الوزراء الاشتراكى خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو الذى تولى رئاسة الحكومة فى الفترة ما بين 2004-2011، والذى حول إسبانيا التى كانت محافظة تقليديا إلى واحدة من أكثر الدول ليبرالية فى أوروبا.



ودفعت إصلاحات ثاباتيرو، مثل تدابير السماح بزواج مثليى الجنس وسرعة الطلاق وسهولة الإجهاض، خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع خلال الفترة التى قضاها فى الحكم.

المصدر اليوم السابع