شروط ومعايير اللجنة العليا لزراعة الأعضاء قبل السماح بإجرائها

هناك عدة مراكز فى مصر فى عدة محافظات لزراعة الكبد، ولكن هناك شروطًا وضوابط معينة لاختيار المراكز أو المستشفيات التى يصرح لها بزراعة الكبد.



أشار الدكتور محمد هلال، أستاذ جراحة الجهاز الهضمى والكبد، أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، ورئيس لجنة الترخيص ومراقبة منشآت زراعة الأعضاء، أن اللجنة تابعة لرئيس مجلس الوزراء ويرأسها وزير الصحة، ومقرها وزارة الصحة وعدد أعضائها 9 أساتذة وخبراء فى زراعة الأعضاء، وتعتبر وزيرة الصحة رئيسة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، والدكتور عادل حسنى عضو باللجنة العليا ورئيس مركز زراعة الأعضاء بمستشفى المنيل الجامعى، والدكتور عبد الحميد أباظة عضوًا، ويصدر قرارًا بتعيين أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد ترشح وزير الصحة، وتتولى اللجنة العمل طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2010 لتنظيم عمليات زرع الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة، وأيضا تحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع.



وأوضح، أن هناك مراقبة وإشراف عليها وتتفرع من اللجنة العليا مجموعة لجان منها لجنة ترخيص ومراقبة مراكز زرع الأعضاء، وتتولى هذه اللجنة وضع معايير مراكز زرع الأعضاء ومراقبة الأداء الطبى والإكلينيكى داخل هذه المراكز، ومتابعة نتائج عمليات زرع الأعضاء التى تجرى بها، ويشترط لتجديد ترخيص هذه المستشفيات أو المراكز أن يكون عدد عمليات زرع الأعضاء التى أجريت خلال العام لا تقل عن 20 عملية، بالإضافة إلى أن يكون نسبة الوفيات قليلة جدا، وأن تراجع لجنة التفتيش الاستشاريين فى التخصصات المختلفة داخل الفريق الطبى، بشرط أن لا تقل خبراتهم عن 100 عملية قام بها هؤلاء، أجراها رؤساء الفريق الطبى، والذى يتكون من 5 أعضاء كحد أدنى.



وأكد "هلال" على أن اللجنة العليا تقوم بعمل زيارات على هذه المستشفيات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والاشتراطات، وإذا ثبت للجنة أثناء التفتيش المفاجئ مخالفة المستشفى لأى من هذه المعايير أو سوء الأداء أو النتائج، فيحق للجنة وقف عمليات الزرع لمدة ثلاثة أشهر، يتم بعدها إعادة تقييم المنشآة بتحسين أوضاعها، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد أن يثبت أن المنشآة قد قامت بإزالة جميع المخالفات.



وأضاف، أن اللجنة تفتح أبوابها لتلقى الشكاوى من المرضى أو ذويهم وتتخذ كافة الإجراءات التأديبية والعقابية فى حالة ثبوت أخطاء.

المصدر اليوم السابع